به گزارش مشرق، دادستان‌های فرانسه از پارلمان اروپا خواسته‌اند که مصونیت مارین لوپن، نامزد حزب راست‌گرای افراطی «جبهه ملی» برای انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه را برای تحقیق در مورد یک رسوایی مالی ۳۴۰ هزار یورویی لغو کند.
لوپن عضو پارلمان اروپا است و مصونیت پارلمانی وی مانع هرگونه بازجویی و تعقیب قضایی از او شده است.
به گزارش روزنامۀ گاردین، پارلمان اروپا در شکایتی مدعی است که لوپن از بودجۀ اختصاص داده شده برای دستیاران پارلمانی به کارکنان حزب جبهۀ ملی پرداخته است. پارلمان اروپا پیش‌تر گفته بود اگر لوپن این پول را برگرداند، از شکایتش صرف‌نظر می‌کند.
حالا دادستانی فرانسه وارد عمل شده و خواستار لغو مصونیت لوپن برای رسیدگی به این موضوع شده است.
این درخواست تنها ۹ روز مانده به انتخاباتی است که با توجه به پیشتازی لوپن در نظرسنجی‌ها، نتیجۀ آن بسیار غیرقابل‌پیش‌بینی است.
دادستان‌های فرانسه، درخواست مشابهی را نیز در مورد ماری کریستین بوتونه، هم‌حزبی لوپن و دیگر عضو پارلمان اروپا ارائه کرده است.
لوپن ضمن رد هرگونه سوءاستفاده از بودجۀ پارلمانی در واکنش به درخواست لغو مصونیتش گفته است این درخواست «کاملاً طبیعی است و جای تعجب ندارد. »
به نظر می‌رسد طرح اتهامات علیه نامزدها، چاشنی اجتناب‌ناپذیر انتخابات فرانسه است چراکه فرانسوا فیون، رقیب محافظه‌کار لوپن نیز به فساد متهم شده است.
فیون پیش‌تر به ۴ مورد فساد مالی، جعل اسناد و بهره‌برداری از اسناد جعلی متهم شده و ممکن است مورد محاکمه قرار گیرد.
تازه‌ترین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد لوپن و امانوئل ماکرون، رقیب میانه‌روی وی در رقابتی تنگاتنگ حدود ۲۳ درصد آرا را کسب می‌کنند.
طبق این نظرسنجی‌ها، ژان لوک ملانشون، نامزدِ طرفداران کمونیست و فیون نیز حدود ۱۹ درصد آرا را به دست می‌آورند.
منبع: پرس تی وی
